رجوع

نموذج طلب تعديل تفاصيل التعاقد

اجعل تعديلات العقود واضحة، قابلة للتدقيق، ومتوافقة مع الأنظمة. استخدم نموذجًا موحّدًا لطلب التعديل لتوثيق التغييرات المتفق عليها مع نموذج طلب تعديل تفاصيل التعاقد.

اطلب العرض التوضيحي

مميزات نموذج طلب تعديل تفاصيل التعاقد

  • جاهز للتنفيذ وقابل للتخصيص: يتضمن حقولًا لمرجع العقد الحالي، التعديل المطلوب، السبب، تاريخ السريان، الموافقات والتوقيعات.
  • تدفق واضح للموظف + صاحب العمل: يوثق طلب الموظف وقرار صاحب العمل (قبول، تفاوض، رفض) بحيث يكون لدى الطرفين نفس السجل.
  • متوافق مع نظام العمل: مصمم ليتماشى مع نظام قوى (Qiwa) وإجراءات التوثيق، ويعكس ممارسات إدارة العقود المحلية، مع ضرورة التأكد دائمًا من المتطلبات القانونية عند إجراء تعديلات جوهرية

حمل النموذج المجاني الآن!

حمّل قالب طلب تعديل تفاصيل التعاقد الآن
By Clicking “Register now”, I Agree To The Terms Of Use and Privcy Policy.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بطلب تعديل تفاصيل التعاقد؟

طلب تعديل تفاصيل التعاقد هو وثيقة أو إجراء يقدمه أحد طرفي علاقة العمل (غالبًا الموظف أو صاحب العمل) لاقتراح تغيير بند أو أكثر في عقد العمل الحالي، كراتب، مسؤوليات، مكان العمل، ساعات العمل، أو نوع العقد. عندما يتفق الطرفان يُستكمل ذلك عادةً بإضافة "بند تعديل" أو "ملحق" إلى العقد الأصلي، ويصبح جزءًا ملزمًا منه.

هل يحتاج التعديل لموافقة كلا الطرفين؟ وما دور القوانين السعودية؟

بشكل عام، أي تعديل جوهري في العقد يتطلب موافقة الطرفين كتابةً؛ لا يجوز لصاحب العمل فرض تغيير جوهري دون موافقة العامل إلا وفق أحكام قانونية صريحة. في السعودية تُدار العقود إلكترونيًا عبر منصات مثل «قوى / Qiwa» حيث يمكن توثيق الموافقة أو طلب التعديل من الموظف، ومن ثم اعتماد العقد بعد اتفاق الطرفين. لذا توثيق الموافقة مهم جدًا لاعتباره مرجعًا قانونيًا.

ما الوثائق والمعلومات التي يجب إرفاقها مع طلب التعديل؟

الطلبات العملية عادةً تتضمن: إشارة إلى رقم العقد وتاريخه، نص البند الحالي والنص المقترح للتعديل، سبب التعديل، تاريخ النفاذ المطلوب، أثر التعديل على الأجر أو البدلات، توقيع مقدم الطلب، وأي مرفقات داعمة (مثل موافقة التدقيق المالي أو نتائج تقييم الأداء للترقية). توثيق الأثر المالي مهم لإجراءات المحاسبة والرواتب.

كيف تتعامل الموارد البشرية مع طلب التعديل خطوة بخطوة؟

  1. استلام الطلب وتسجيله (رقم مرجعي وتاريخ)
  2. تحقق أولي: يراجع قسم الموارد البشرية البنود القانونية وسياسات الشركة.
  3. مراجعة أثر مالي: يتم حساب التكلفة أو التوفير (المالية/الميزانية).
  4. مراجعة قانونية/امتثال: تقييم مدى توافق التعديل مع قانون العمل واللوائح (وخاصة فيما يخص العاملين الأجانب).
  5. موافقة المدير المباشر أو مجلس الإدارة حسب مستوى التغيير.
  6. إعداد ملحق أو إقرار تعديل وتوقيع الطرفين وأرشفة النسخ في نظام إدارة الموارد البشرية ونظام التوثيق الحكومي إن لزم.

هل يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي؟ وما مخاطره؟

التطبيق بأثر رجعي ممكن نظريًا إذا اتفق الطرفان عليه كتابةً، لكن قد يثير مسائل ضريبية، حسابية أو اشتراكات للجهات الاجتماعية (كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). لذلك يُنصح أن يكون التاريخ الفعلي للتعديل محددًا صريحًا وأن تتضمن المذكرة البنود المحاسبية الضرورية. في حالات الشك يجب التنسيق مع الشؤون المالية والقانونية قبل الموافقة.

ماذا عندما يرفض الموظف عرض التعديل؟

إذا كان التعديل من طرف صاحب العمل ولم يتحصل موافقة الموظف، يظل العقد الأصلي ساريًا ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك؛ أي تغيير قسري قد يفتح الباب للمطالبات أو النزاعات. التعامل المهني يتطلب محاولة التفاوض، توضيح الدوافع، وترك سجل للمناقشات داخل نظام إدارة الموارد البشرية.

كيف يؤثر تعديل شروط العمل على حالة الموظفين الوافدين (تأشيرات/كفالة)؟

أي تغيير في بنود تتعلق بالموقع، الدور أو مدة العقد قد يتطلب إجراءات إدارية متعلقة بالإقامة أو نقل الكفالة. التنسيق مع قسم الكفالات و/أو الجهات الحكومية ضروري قبل تنفيذ تغييرات ذات أثر على تصريح العمل؛ كذلك قد يلزم تحديث العقد الموثق لدى الجهات المختصة.

ما الفرق بين «ملحق/بند تعديل» و«عقد جديد»؟

ملحق التعديل يضبط تغييرًا محددًا بينما يبقى بقية بنود العقد الأصلية سارية. أما إذا شملت التغييرات تعديلًا جوهريًا في بنية العلاقة (مثلاً تحويل من عقد معين المدة إلى غير محدد مع شروط مختلفة جذريًا)، فقد يكون تحرير عقد جديد أو إعادة التعاقد هو الخيار الأنظف قانونيًا.

كيف نضمن أن التعديلات لا تنتهك حقوق الموظف أو قواعد الامتثال؟

  • اعمل مسحًا قانونيًا بسيطًا: تحقق من متطلبات نظام العمل ذات الصلة واللوائح التنفيذية.
  • استشر الشؤون القانونية في القضايا الحسّاسة (تغييرات في الأجر أو الانتقال بين دول).
  • دوّن موافقة صريحة وواضحة من الموظف (توقيع إلكتروني موثق أو ورقي).
  • احتفظ بسجلات في نظام إدارة الموارد البشرية مع تاريخ ونسخة نص التعديل وإخطارات البريد الإلكتروني كمحفوظات.

ماذا يجب أن يتضمن نص ملحق التعديل النموذجي؟

نموذج ملحق يجب أن يبدأ بالإشارة إلى العقد الأصلي (الطرفان وتاريخ العقد)، فقرة تفسير قصيرة (لماذا التعديل)، بند التعديل نصًا واضحًا يُدرج التغيير، تاريخ النفاذ، عبارة تؤكد بقاء باقي بنود العقد كما هي، وتوقيعات الطرفين. وجود بند يحدد من يتولى تنفيذ التعديل (HR/Payroll) مفيد لتطبيق العمليات.

ما أفضل الممارسات لتسجيل ومتابعة طلبات التعديل؟

  • استخدم نموذجًا موحّدًا يملأ عبر بوابة الموظف أو نظام إدارة الموارد البشرية.
  • فعّل سير عمل موافقات آليًا (notifications, approvals).
  • جدولة مراجعة دورية للتعديلات وإعداد تقرير تأثّر الرواتب والميزانية.
  • توثيق كل المراحل: الطلب، المفاوضات، الموافقة، النفاذ، والسجلات المحاسبية.

كيف نتعامل مع تعديلات ضمن إطار تغييرات تشريعية؟

عند صدور تعديلات في نظام العمل أو سياسات الوزارة، قد تضطر الشركات لتحديث عقود جماعيًا؛ في هذه الحالة يجب: إعلام الموظفين، الحصول على الموافقات المطلوبة إن استلزمتها اللوائح، وتحديث نظام التوظيف ونظام إدارة الموارد البشرية مع حفظ سجل التبليغ. تحديثات الوزارة الأخيرة تؤكد على أهمية توثيق القرارات والإجراءات المتعلقة بالعقود.